به گزارش خبرنگار اقتصادی نفوس ، بر اساس مصوبات دومین جلسه شورای‌عالی مسکن که در ۲۵ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ یعنی ۸ ماه پیش برگزار و در نامه‌ای به شماره ۱۲۶۰۳۴ توسط ریاست جمهوری در تاریخ ۱۵ دی ماه سال گذشته ابلاغ شد. سازمان برنامه و بودجه مکلف شد، تا این نسبت به تضمین و تعهد مابه‌التفاوت سود تسهیلات ساخت ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با سود ۵ درصد تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار معادل ۱۸ درصد و مانده مطالبات معوق اقدام کند.
با وجود دستور رئیس جمهور در بالاترین سطح سیاست‌گذاری حوزه مسکن، نزدیک به ۶ ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌گذرد اما سازمان برنامه و نه‌تنها در بودجه کشور در خصوص دستور رئیس جمهور اقدامی نکرده است، بلکه رئیس این سازمان در مصاحبه‌ای این تسهیلات را تورم زا و موجب افزایش پایه پولی تلقی کرد.
*تسهیلات مسکن روستایی به افزایش پایه پولی نمی‌انجامد
این نظر از سوی مسعود میرکاظمی در شرایطی است که کارشناسان معتقد هستند، مسئولیت سازمان برنامه در خصوص تضمین و تعهد مابه‌التفاوت سود تسهیلات ساخت ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی ارتباطی با افزایش واقعی پایه پولی ندارد.
در همین راستا، فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: «نامه سازمان برنامه در خصوص تسهیلات مسکن روستایی عملا مرتبط با یک کار حسابداری است و کار حقیقی در شاخص‌ها اتفاق نمی‌افتد.»
این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: « با نامه سازمان برنامه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بدل شده و از سوی دیگر این بدهی نیز در محاسبات نرخ تسعیر عرض حل شده و عملا شاهد افزایشی در پایه پولی نیستم و به نظر سازمان برنامه و بودجه از این مسئله ساده بی اطلاع است.»
بنابراین گزارش یک منبع آگاه در بنیاد مسکن به خبرنگار فارس گفت: بانک‌ها از پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی به روستائیان خودداری کرده و این امر موجب شده تا متولیان نهضت ملی مسکن مراتب اعتراض روستائیان را به وزیر راه و شهرسازی منعکس کنند و نسبت به محقق نشدن اهداف دولت در بخش ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در روستاها هشدار دهند.
* تسهیلات مسکن روستایی همه ساله ابلاغ و اجرا شده است
به گزارش فارس اگر نگاهی به سابقه تسهیلات مسکن روستایی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که از سال ۱۳۸۴ و در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، هر ساله افزایش سقف تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی توسط هیئت دولت ابلاغ می‌شده و سازمان برنامه و بودجه نیز نسبت به تضمین و تامین تسهیلات یارانه‌ای این وام اقدام می‌‌کرده است.
بر این اساس در سال جاری، با وجود اینکه مسکن یکی از مهمترین محورهای دولت مردم به حساب می آید اما شاهد عدم پرداخت تسیهلات مسکن روستایی به دلیل ترک فعل سازمان برنامه و بودجه هستیم.
بر اساس آمار رسمی بنیاد مسکن، از سال ۱۳۸۴ تا پایان نه ماهه سال ۱۳۹۹، قریب به ۲ میلیون مسکن روستایی بهسازی و نوسازی شده‌اند. همچنین پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در قانون برنامه ششم نیز به تصویب رسیده است و اساس این تکلیف به عنوان یک تعهد اسناد بالادستی به حساب می‌آید.
بر اساس جزء ۱ بند ب ماده ۵۹ قانون مذکور دولت موظف شده تا نسبت به «بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی» اقدام نماید. بنابراین ضروری است که دولت بیش از پیش نسبت به تکالیف قانونی خود اقدام نماید.
*چه تعدادی از روستاییان نیازمند پرداخت مسکن روستایی هستند؟
با توجه به عملکرد ۲ میلیون واحدی نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، توجه به این مسئله ضروری است که در حال حاضر چه تعداد واحد مسکنی روستایی نیاز به نوسازی و مقاوم‌سازی دارد؟
درهمین ارتباط محمدحمیدزاده ،کارشناس مسکن در گفت‌وگو با نفوس اظهار داشت:« بر اساس آخرین آمارها بیش از ۳ میلیون مسکن روستایی نیاز فوری به تخریب و نوسازی دارند که با درنظر گرفتن بُعد جمعیتی ۳٫۴ خانواده‌های روستایی، می‌توان نتیجه گرفت که جان بیش از ۱۰ میلیون نفر در مسکن‌های فرسوده و غیراستاندارد روستایی در خطر است.»
حمیدزاده تاکید کرد:« بنابراین ضروری است بیش از پیش اهتمام دولت برای تحقق ساخت مسکن روستایی باشد.»
با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده از سوی کارشناسان مسکن، درصورتی که دولت نسبت به تسریع در پرداخت وام مسکن روستایی، اقدام عاجلی نگند، در سال‌های آتی با هزینه‌های سرسام‌آوری مواجه خواهد شد زیرا باتوجه به لرزه‌خیز بودن کشور، زمینه‌ی فروریختن واحدهای فرسوده روستایی مهیا خواهد بود و درنتیجه هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای جان و مال روستائیان خواهد داشت.
از طرف دیگر توسعه و بهسازی مسکن روستایی، وضعیت معیشتی و تامین مسکن را در روستاها بهبود می‌بخشد و از مهاجرت روستائیان به شهرها می‌کاهد که این امر گامی در جهت کنترل افزایش قیمت مسکن در شهرها خواهد بود و روستا نیز به عنوان محلی برای تامین امنیت غذایی در کشور حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
