به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل نفوس به نقل از راشاتودی، سازمان ملل طی گزارشی با عنوان «چشم‌انداز و شرایط اقتصادی جهان» گزارش داده باوجود آنکه پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ترکیه کاهش یابد، اما افزایش قیمت‌ها در این کشور همچنان بسیار بیش‌تر از هدف‌گذاری رسمی دولت ترکیه خواهد بود.
این نهاد بین‌المللی بر اساس مطالعات انجام شده موثر بودن اقدام دولت ترکیه و بانک مرکزی این کشور در مقابله با تورم با پایین آوردن نرخ بهره را مبهم و زیر سوال برده است.
ترکیه از سال ۲۰۲۱ با هدف کمک به رشد اقتصادی این کشور، روند کاهش نرخ بهره را آغاز کرده و می‌خواهد با این اقدام به گسترش صادرات و سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری کمک کند.
این سیاست اما، به بحران سقوط ارزش ملی این کشور منجر شد به گونه‌ای که لیر فقط طی سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داد. نرخ تورم ترکیه هم در اکتبر سال گذشته با عبور از ۸۵ درصد به بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته رسید.
کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که کاهش واقعی نرخ تورم فاصله زیادی با هدف‌گذاری رسمی دولت این کشور داشته باشد.
دولت ترکیه می‌خواهد تورم این کشور را در سال ۲۰۲۳ به ۲۴٫۹ درصد برساند، اما ارزیابی‌ها می‌گوید تورم واقعی این کشور دو برابر این نرخ خواهد بود. بیشترین افزایش قیمت‌ها در سال ۲۰۲۲ مربوط به رشد قیمت مسکن بود به گونه‌ای که قیمت خانه در این کشور به‌طور متوسط نسبت به سال ۲۰۲۱، ۷۹٫۸ درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی هم جایگاه دوم در افزایش قیمت در سال ۲۰۲۲ در ترکیه را از آن خود کرد و ۷۷٫۸ درصد تورم را به ثبت رساند.
در حوزه حمل و نقل ترکیه هم از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ قیمت خدمات حمل و نقل هم ۵۴٫۴ درصد بالا رفته است. سازمان ملل رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه برای سال جاری را ۳٫۷ درصد و برای سال آینده را ۳٫۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
پایان پیام/ ت ۴۱۹
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
