محمد حمیدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی نفوس با اشاره به مسئله تعرفه فعالیت مشاورین املاک اظهار داشت: افزایش سرسام‌آور قیمت خرید و اجاره واحد مسکونی مشخص می‌کند، ساماندهی این بازار با اختلال مواجه شده است، به عنوان مثال با توجه به نقش تعیین کننده بنگاه‌های معاملات ملکی، این بنگاه‌ها باید مدیریت شوند.
این کارشناس مسکن گفت: درحالی بیش از نیمی از حقوق یک جوان در هر ماه صرف هزینه مسکن می‌شود که یک بنگاه مشاور املاک، با یک معامله به اندازه چندین برابر حقوق آن جوان را به‌دست می‌آورد.
وی در بیان مسئله وابستگی حق کمیسیون به ارزش معامله، گفت: حق کمیسیون بر اساس تعرفه کمیسیون مشاوران املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاوران املاک تعیین می‌گردد، که وابستگی این رقم به ارزش معامله، مشاور املاک را به سمت معامله با ارزش بیشتر سوق می‌دهد، در حقیقت این امر می‌تواند شرایط را برای کاهش قیمت مسکن دشوار سازد.
این کارشناس حوزه مسکن در ارتباط با مدل‌های مدنظر برای تعیین حق کمیسیون عنوان کرد: با توجه به اینکه فرآیند خرید، فروش و اجاره واحدهای مسکونی ارتباطی با ارزش خانه ندارد، می‌توان با تعیین رقم ثابت بدون وابستگی به ارزش معامله، نفع بنگاه مشاور املاک را از افزایش قیمت کاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی نفوس ، مخاطبان سامانه فارس من با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان «درخواست کاهش نرخ اجاره‌‌ها و درصد تعرفه مشاوران املاکی» خواستار بررسی این مسئله شده بودند.
انتهای پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
