به گزارش خبرنگار اقتصادی نفوس به تازگی موضوع موافقت دولت برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی جدی شده است.
در حالی دولت سیزدهم با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده است که تشکیل این وزارتخانه در دولت قبل باوجود اصرار شخص رئیس‌جمهور وقت، توسط نمایندگان مجلس رد شده است.
وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ منحل شده و وظایف این وزارتخانه در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی واگذار شد؛ ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در راستای چابک سازی نظام اداری دولت، کاهش اندازه دولت و یکپارچه سازی مدیریت بخش های تولید و تجارت کشور انجام شد.
مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی
یک کارشناس اقتصادی در این‌باره به فارس می‌گوید: تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد، چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله دلایل اصلی موافقت دولت سیزدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی اعلام شده است.
به گفته وی، به اعتقاد اغلب کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی، فارغ از آنکه موجب افزایش ناهماهنگی میان بخش های تولیدی و تجاری کشور و زیان تولیدکنندگان خواهد شد، به دلیل افزایش هزینه های دولت و ساختارهای دولتی، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور است.
تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه جدید می‌خواهد
طبق بررسی های انجام شده در سال ۱۳۹۰ که منابع مالی لازم برای اداره وزارت بازرگانی در قانون بودجه محاسبه شده بود، حدود ۹۱.۲ میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود. در همان سال بودجه وزارت صنایع و معادن نیز معادل ۴۴۰ میلیارد تومان بود.
اما پس از انحلال وزارت بازرگانی در سال ۹۰ و ادغام آن در وزارت صمت، منابع مالی وزارتخانه جدید دولت در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۵۴ میلیارد تومان تغییر کرد.
در نتیجه بودجه مورد نیاز تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با احتساب تورم سالیانه ۱۱ سال اخیر، جابه‌جایی نیروهای فعلی و جذب نیروهای جدید، تشکیل پست‌های جدید سازمانی، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید برای این وزارتخانه، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه های جاری، رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
* ضرورت رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی با توجه به مغایرت با قوانین
حال دولت در شرایطی تصمیم به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گرفته که کشور با محدودیت های مالی بسیاری مواجه است.
تحمیل چنین هزینه‌های بی فایده ای که بر خلاف قوانین و اسناد بالادستی کشور است و موجب تلف شدن وقت مجلس و دولت در برهه حساس کنونی خواهد شد، اقدامی جبران ناپذیر است. این اقدام دولت مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری کشور مبنی بر توسعه ساختارها، حجم و اندازه دولت است.
به همین منظور نیاز است تا دولت و نمایندگان مجلس با هوشیاری کامل در مقابل فشارهای سیاسی بازرگانان و واردکنندگان مبنی بر باز کردن درب‌های واردات و به حاشیه راندن تولید داخلی، از تصویب چنین طرحی جلوگیری کنند.
به گزارش فارس، کاربران این رسانه در بخش فارس من با ثبت پویشی با عنوان «نه به احیای وزارت بازرگانی» خواستار تفکیک نشدن بخش بازرگانی از صنعت شده‌اند.
انتهای پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
