به گزارش خبرنگار اقتصادی نفوس ، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، سامانه‌ای است که با برنامه‌ریزی دقیق فاطمی امین، وزیر سابق صمت، راه‌اندازی شد تا با حذف رویه‌های غیرشفاف نظیر قرعه‌کشی خودرو و یا عرضه محصول خودروساز به بازار از طریق واسطه‌ها، توزیع عادلانه خودرو بین مردم با قیمتهای مصوب انجام و بازار بی در و پیکر خودرو با نرخ‌های کاذب، مهار شود.
در این راستا مقرر شد همه خودروسازان داخل و مونتاژکاران، عرضه خود را از این پس فقط در قالب سامانه یکپارچه انجام دهند؛ نوبت اول سامانه یکپارچه روز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد؛ ۹ شرکت خودروساز داخلی و مونتاژکار، در نوبت اول طرح تخصیص یکپارچه خودرو مشارکت کردند و ۵۱ مدل خودرو برای متقاضیان عرضه شد.
در دوره اول عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه بیش از ۹۰۰ هزار نفر برای خرید خودرو ثبت نام کردند و براساس قولی که فاطمی امین، وزیر سابق صمت درباره حذف قرعه کشی داده بود، در دوره اول بدون قرعه‌کشی و فقط براساس نوبتدهی به همه متقاضیان خرید خودرو در سامانه براساس نوبت خودرو داده شد.
همان زمان اعلام شد که نوبت دوم عرضه خودرو داخلی در سامانه یکپارچه برمبنای فرآیند نوبتدهی از ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز می‌شود، متقاضیان خرید خودرو از طریق این سامانه در فاصله زمانی ۲۰ تا ۲۹ اردیبهشت فرصت داشتند تا نسبت به افتتاح حساب وکالتی به نام سازمان حمایت نزد بانک‌ها اقدام کنند.
بعد از این مرحله و پایش اطلاعات مشتریان، متقاضیان که شرایط لازم را داشتند می‌توانستند در بازه زمانی ۳ تا ۱۰ خرداد نسبت به انتخاب خودرو در سامانه اقدام کنند؛ در این دوره ۲۳ خودرو از ۴ خودروساز عرضه شد و متقاضیان می‌توانستند در زمان ثبت‌نام، اولویت پنج خودرویی خود را از محصولات شرکت سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو و فردا موتور انتخاب کنند، بقیه خودروسازان داخل و مونتاژکاران هم ادعا کردند چون همه محصولات خود را در دور اول سامانه یکپارچه عرضه کرده‌اند، دیگر محصولی برای عرضه در نوبت دوم ندارند.
طبق اعلام مسوولان وزارت صمت، هدف از این طرح، عرضه گسترده و شفاف خودروهای داخلی با توجه به افزایش و تثبیت جریان تولید خودرو در سال جاری، تخصیص خودرو به همه متقاضیان و فقط بر اساس اولویت‌بندی و همچنین برنامه‌ریزی انجام شده برای افزایش مستمر تولید است.
* در ایام نوبت دوم سامانه یکپارچه چه گذشت
اما نوبت دوم سامانه یکپارچه در نبود فاطمی امین، تفاوت فاحشی با نوبت اول سامانه یکپارچه پیدا کرده بود، با توجیه گرانی خودرو، وزیر صمت توسط نمایندگان مجلس با وجود تأثیر بسیار زیاد سامانه یکپارچه در مدیریت بازار خودرو، استیضاح شد، وزارت صمت وزیر نداشت و سامانه یکپارچه هم بی‌پشتوانه مانده بود، اگر نوبت دوم طرح یکپارچه هم اجرا شد به خاطر وعده‌ای بود که در دوره فعالیت فاطمی امین، اعلام شده بود که «نوبت دوم عرضه خودرو داخلی، اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام می‌شود».
از سوی دیگر اردیبهشت امسال بود که شورای رقابت برای اولین بار به نرخ‌گذاری خودروهای مونتاژی هم ورود کرد و بازار این خودروها را انحصاری تشخیص داد، پیش از این مونتاژکاران به هر مدلی که خود مایل بودند، خودروهای مونتاژی را قیمت‌گذاری می‌کردند و تخویل مردم می‌دادند؛ اما نرخ‌گذاری خودروهای مونتاژی واقعیت گران‌فروشی بی‌حد و حصر مونتاژکاران را به مردم نشان داد و مشخص شد چقدر مونتاژکاران در این مدت از جیب مردم سود می‌بردند؛ قیمت مصوب خودروهای مونتاژی را می‌توانید در این خبر بخوانید.
اما این نرخ‌گذاری شورای رقابت به مذاق مونتاژکاران خوش نیامد، به هر حال فاصله قیمتهای شفاف‌شده خودروها با نرخ‌های کاذبی که آنها عرضه می‌کردند بسیار زیاد بود و سود مونتاژکاران را کاهش می‌داد؛ پس از آن بود که مونتاژکاران ادعا کردند خودروهای خود را با این قیمتها به مردم نمی‌فروشند و با عدم رعایت اصل مشتریمداری، در واقع قصد قانون‌گریزی داشتند.
جلسات زیادی در این‌باره برگزار شد و بالاخره اواخر اردیبهشت امسال بود که در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و یا مدیران عامل همه شرکتهای مونتاژی تولیدکننده خودرو در وزارت صمت، (که در نبود خبرنگاران برگزار شد) اعلام شد که مونتاژکاران به قیمتها مصوب شورای رقابت پایبند خواهند بود.
آن روز مشخص نشد در آن جلسه چه گذشت اما یک منبع آگاه در این‌باره به فارس گفت که در آن جلسه وعده‌هایی به مونتاژکاران درباره اصلاح قیمتها و تغییر شیوه عرضه‌ها داده شده است.
* ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی به ناگاه سر از بورس کالا در آورد
پس از این اتفاقات مقرر شد ۲۴ خرداد نوبت‌‌های عرضه خودروهای داخلی و مونتاژی دور دوم سامانه یکپارچه به متقاضیان اعلام شود، اما درست چهار روز پیش از اعلام نتایج نوبتدهی سامانه یکپارچه، بهمن موتور که یکی از شرکت‌هایی بود که اعلام کرده بود خودرویی برای عرضه در نوبت دوم سامانه یکپارچه ندارد، به ناگاه اعلام کرد «۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رنگ در بورس کالا عرضه خواهد کرد»، آن هم در شرایطی که عرضه خودر در بورس کالا غیر مجاز اعلام شده بود و همه خودروسازان موظف به عرضه فقط در قالب سامانه یکپارچه بودند.
نکته قابل تأمل اینکه بهمن موتور قیمت پایه دیگنیتی را یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان اعلام کرده بود در حالی که قیمت مصوب این خودرو از سوی شورای رقابت ۸۴۳ میلیون تومان اعلام شده است، یعنی بهمن موتور نه تنها قصد داشت در فرآیندی غیرمجاز و با دور زدن سامانه یکپارچه، خودرو در بورس کالا عرضه کند، بلکه قیمت پایه این خودرو را ۴۴۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت مصوب شورای رقابت، اعلام کرده بود تا در بورس کالا چکش قیمت بخورد و با نرخ‌های بسیار بالاتر بفروشد.
* ورود شورای رقابت و وزارت صمت به تخلف بهمن‌موتور در عرضه خودرو در بورس
بلافاصله پس از این اتفاق شورای رقابت به عرضه بهمن موتور در بورس کالا ورود و اعلام کرد: عرضه خودرو در بورس کالا تخلف است.
شورای رقابت اعلام کرد: شورای رقابت بر اساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ کرد که بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی کرده است؛ با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود.
روز بعد نیز، منوچهر منطقی، معاون معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در ضرب‌الاجلی به بهمن‌موتور اعلام کرد: عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند محصولات خود را فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه کنند و بر این اساس عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی از سوی این خودروساز در بورس کالا، باید لغو شود.
منطقی در نامه خود به بهمن‌موتور گفته بود: پیش از این دستگاه‌های نظارتی و تنظیم‌گر اقتصادی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و غیره، نیز مراتب مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا از نظر قانونی به کرات اعلام کرده بودند که لازم‌الرعایه است، بازار خودرو پس از فراز و نشیب‌های چند ماهه اخیر در مدار کاهش قرار گرفته است؛ بر این اساس هرگونه تحرک خارج از چارچوب‌های قانونی که منجر به اختلال در بازار و افزایش قیمت شود، توسط مراجع ذیربط تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
* درج گزینه «عدم تخصیص» مقابل اولویتهای تعیین شده برخی متقاضیان بدون توضیح
به هر حال نوبت واگذاری خودروها در قالب دور دوم سامانه یکپارچه، اواخر وقت ۲۴ خرداد از طریق سامانه یکپارچه اعلام شد اما پس از اعلام نتایج نوبتدهی، بسیاری از مردم و مخاطبان در تماس با نفوس اعلام کردند که طبق قانونِ سامانه یکپارچه خودرو که به همه متقاضیان بر اساس نوبتدهی، خودرو تعلق می‌گیرد، مقابل اولویتهای اعلام شده آنها، بدون هیچ توضیحی گزینه «عدم تخصیص» درج شده است.
همچنین تعداد زیادی از مردم که متقاضیان خودروهای سایپا بوده‌اند، عنوان کردند که اولویت نوبتدهی آنها به پاییز و زمستان ۱۴۰۳ موکول شده است.
پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که گزینه عدم تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه، فقط برای متقاضیان خودروهای مونتاژی بوده است.
یکی از این متقاضیان به فارس می‌گوید: در این نوبت عرضه، چهار شرکت خودروساز حضور داشتند که ۳ خودروساز آنها مونتاژکاران بودند و در عدم حضور خودروسازی نظیر ایران‌خودرو، بسیاری از مردم با وجود آنکه دل خوشی از مونتاژکاران ندارند، به اجبار محصولات شرکتهای مونتاژی را انتخاب کردند اما با وجود آنکه اعلام شده بود تخصیص خودرو بر اساس نوبتدهی به همه متقاضیان انجام می‌شود، بابت هر ۳ اولویت اینجانب که از بین ۳ شرکت مونتاژی بود، گزینه «عدم تخصیص» درج شده است.
یکی دیگر از متقاضیان خودروهای مونتاژی هم به فارس گفت: اینجانب هر پنج اولویت انتخابی را از بین محصولات ۳ مونتاژکار انتخاب کرده‌ام، اما در مقالب همه اولویت‌ها گزینه «عدم تخصیص» درج شده است.
یکی دیگر از مخاطبان فارس می‌گوید: با توجه به عرضه محدودی که در مورد خودروهای نوبت دوم سامانه یکپارچه وجود داشت، طبق بررسی‌هایی که چند روز در خانواده داشتیم، بالاخره به همراه یکی از نزدیکان و دایی و عمو، در قالب چهار متقاضی شرایطدار، در نوبت دوم سامانه یکپارچه همگی محصولات مونتاژکاران را انتخاب کردیم اما به اتفاق مقابل اولویتهای انتخاب شده همه ما قید شده است: «عدم تخصیص».
یکی دیگر از متقاضیان نوبت دوم سامانه یکپارچه که وی هم با گزینه «عدم تخصیص» مواجه شده است، می‌گوید: بدون هیچ توضیحی در مقابل همه اولویتهای انتخابی اینجانب گزینه «عدم تخصیص» درج شده است، ذیل آن هم نوشته‌اند: «توجه به آنکه اولویتهای انتخابی شما مطابق با برنامه تولید خودروساز در سامانه تا پایان ۱۴۰۳ قرار نمی‌گیرد، ضمن حفظ اولویت شما، امکان شرکت در طرح جدید اعلامی (شهریور سال جاری) به منظور انتخاب اولویت جایگزین فراهم خواهد شد».
به گفته این متقاضی خرید خودرو، گزینه «عدم تخصیص» در حالی در نوبت دوم سامانه یکپارچه فراگیر شده است که اصلا قرار نبود هیچ یک از متقاضیان شرایطدار سامانه یکپارچه حذف شوند.
یکی دیگر از مخاطبان که جزو متقاضیان طرح جوانی جمعیت در نوبت دوم سامانه یکپارچه بوده است، به فارس می‌گوید: پس از حدود ۱۰ ماه که فرزند سومم به دنیا آمده است و در همه قرعه‌کشی‌های قبلی ثبت‌نام کرده و برنده خودرو نشده بودم، در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کردم و گمان می‌کردم حداقل مزیت‌هایی برای فرزندآوری لحاظ شود، اما پس از نام‌نویسی و نوبتدهی در سامانه یکپارچه، زمان تحویل خودرو اینجانب زمستان ۱۴۰۳ اعلام شده است که مشخص نیست تا آن زمان قیمت خودرو انتخابی من چقدر تغییر یابد و یا اصلا این مدل خودرو وارد کشور شود یا خیر.
* تقدسی: تقاضا زیاد بود اما مونتاژکاران خودرو نداشتند
موضوع را در این‌باره از مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو پیگیری کردیم، وی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل در مقابل اولویتهای انتخابی متقاضاین سامانه یکپارچه در موضوع خودروهای مونتاژی، اغلب، گزینه «عدم تخصیص« درج شده است؟ گفت: عرضه مونتاژکاران محدود است و تقاضا زیاد بوده است و اگر تخصیص انجام می‌شد به بعد از سال ۱۴۰۳ می‌رسید در این راستا ما گزینه عدم تخصیص را درج کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این سؤال که مگر قرار نبود هیچ یک از متقاضیان شرایطدار سامانه یکپارچه حذف شوند، بیان کرد: وقتی تقاضا زیاد و عرضه محدود بوده است و تحویل به بعد از سال ۱۴۰۳ موکول می‌شد، طبیعتا بهتر است گزینه عدم تخصیص درج شود.
تقدسی در پاسخ به این گفته که پس چرا مونتاژکاری نظیر بهمن‌موتور عرضه خود را به سامانه یکپارچه نیاورد و دنبال عرضه در بورس کالا بود؟ گفت: این موضوع را از متولیان سوال کنید.
* نوبت سوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خرداد ۱۴۰۲ خواهد بود
مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو به خبرنگار فارس گفت: نوبت سوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، خرداد ۱۴۰۲ خواهد بود، البته افرادی که در این نوبت با عدم تخصیص مواجه شده‌اند، در نوبت سوم دارای اولویت هستند.
* تایید عدم تخصیص خودرو به برخی متقاضیان توسط مدیر سامانه جامع یکپارچه
تقدسی روز گذشته در مصاحبه‌ای در این‌باره گفته است: به ۹۷ درصد نفراتی که در مرحله دوم سامانه شرکت کرده بودند، طبق برنامه‌زمان‌بندی تا پایان سال ۱۴۰۳ براساس برنامه تولید خودروسازان داخلی خودرو تعلق گرفت.
به گفته وی، با توجه به ظرفیت جذب نشده خودروسازان و نیز محصولات جدید در شهریور برای ۳ درصد باقی‌مانده، ضمن حفظ اولویت آنان امکان انتخاب خودروی جدید و جایگزین فراهم می‌شود.
پیش از این عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، در این‌باره گفته بود: قرعه‌کشی، به معنای واگذاری خودرو به عده‌ای و عدم واگذاری به سایرین است اما در شیوه سامانه یکپارچه به همه متقاضیان واجد شرایط خودرو تعلق خواهد گرفت، فقط نوبت تحویل خودرو به یا اولویت آنها مشخص خواهد شد و به عبارتی همه متقاضیان در فهرست انتظار قرار خواهند گرفت و نوبتشان مشخص می‌شود.
* وزارت صمت از عرضه ۱۰۰ درصدی خودروسازان در سامانه یکپارچه مراقبت کند
حسن شایان‌پور، کارشناس صنعت خودرو، در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: این رفتار مونتاژکاران در عدم تخصیص همه خودروهای موجود خود به سامانه یکپارچه، در نبود نظارت وزارت صمت، موجب بروز گلایه مردم می‌شود، به هر حال وقتی به مردم اعلام شده است که فقط محصولات محدودی برای عرضه در سامانه یکپارچه وجود دارد، اما روزهای بعد می‌بینند تعداد زیادی از همین خودروهایی که باید عرضه می‌شد، به سامانه یکپارچه نیامد اما به بورس کالا رفته است، اعتماد مردم به وزارت صمت کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به عدم تخصیص خودرو از سوی مونتاژکاران در سامانه یکپارچه، گفت: وقتی با این حجم عدم تخصیص در سامانه یکپارچه مواجه می‌شویم آن هم در سامانه‌ای که قرار بود بر اساس نوبت‌بندی به همه متقاضیان خودرو واگذار شود، در واقع اعتماد را خدشه‌دار کرده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه ضرورت دارد وزارت صمت بر تولید خودروسازان و سپس عرضه آنها نظارت بیشتری کند، گفت: امروز مردم با عدم تخصیص خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه مواجه هستند و باید وزارت صمت مراقبت کند این خودروها فردا از درب پشتی کارخانه‌های این مونتاژکاران با قیمتهای کاذب به بازار تزریق نشود.
وی با تأکید بر اینکه سامانه یکپارچه عرضه خودرو به کنترل بازار خودرو و گرانی‌ها کمک بسزایی کرده است، گفت: این رفتار مونتاژکاران در عدم پایبندی به نرخ‌های مصوب و قانونیِ شورای رقابت، نماد به هم ریختگی بازار است و ضرورت دارد وزارت صمت و وزیر جدید آقای علی‌آبادی، در این حوزه نظارت جدی‌تری بر رفتار مونتاژکاران داشته باشد.
به گفته این کارشناس صنعت خودر، نوبت بعدی سامانه یکپارچه شهریور امسال است، وزارت صمت باید مراقبت جدی کند عملکرد این سامانه خدشه‌دار نشود و مونتاژکاران به بهانه‌های مختلف از عرضه در این سامانه شانه خالی نکنند.
وی می‌گوید: اگر دولت بخواهد کنترل بازار خودرو را به خوبی انجام دهد و ریزش قیمتهای کاذب که آغاز شده، ادامه یابد، باید به عرضه در همین سامانه یکپارچه ادامه دهد که نماد عدالت در اختصاص خودرو است و متقاضیان کاذب بازار را کاهش می‌دهد.
وی گفت: وزارت صمت باید برای مقابله با قانون‌گریزی، تحکم و جدیت داشته باشد و با کسانی که دنبال تخریب سامانه یکپارچه عرضه خودرو و گرم کردن بازار دلالی خودرو هستند، مقابله کند.
* قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت به درستی انجام شد
وی با اشاره به انحصاری بودن بازار خودرو داخلی و مونتاژی‌ها، گفت: شورای رقابت به درستی در قیمت‌گذاری ورود کرده است و با لحاظ سود منطقی برای خودروسازان و مونتاژکاران و رعایت حقوق مصرف‌کننده، قیمت‌هایی را تعیین کرده است، حال اینکه عده‌ای خودروساز برای سودجویی بیشتر از جیب مردم اعلام کنند خودرو با این نرخ‌ها به مردم نمی‌فروشند، نماد قانون‌گریزی است و ضرورت دارد مقابله جدی با این گروه‌ها انجام شود.
وی اضافه کرد: نماد موفق این موضوع، برخورد جدی وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری با شرکتهای هواپیمایی گران‌فروش است، ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی اردیبهشت امسال قیمت بلیت پروازهای داخلی را با ۲۹ درصد افزایش نسبت به نرخ‌های قبلی مصوب کرد، اما برخی شرکتهای هواپیماییِ قانون‌گریز، معتقد بودند این نرخ‌ها صرفه اقتصادی برای آنها ندارد و با ارقام غیرواقعی، بلیت پروازهای داخلی را عرضه می‌کردند اما سازمان هواپیمایی بلافاصله ورود کرد و مجوز برخی مسیرهای داخلی ۱۰ شرکت هواپیمایی متخلف را باطل کرد؛ این اقدام به‌موقع موجب مدیریت بازار قیمت بلیت هواپیما شد؛ ضرورت دارد سازمان‌های دیگر هم از ابزارهای حاکمیتی خود برای آرام‌سازی بازارها استفاده کنند.
* برخی مونتاژکاران در برابر مردم و مشتری صداقت ندارند
این کارشناس صنعت خودرو گفت: به نظر می‌رسد مونتاژکاران اغلب محصولات خود را در نوبت دوم سامانه یکپارچه عرضه نکرده‌اند و پس از نوبتدهی هم از عرضه محصولات خود به مردم امتناع ورزیده‌اند و به اجبار وزارت صمت در سامانه گزینه «عدم تخصیص» درج کرده است، اگر بخواهیم این ادعا را ثابت کنیم می‌توانیم به نمونه عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی در بورس کالا اشاره کنیم؛ در حالی که بهمن‌موتور مدعی شده بود هیچ محصولی برای عرضه در نوبت دوم سامانه یکپارچه ندارد، به ناگاه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی از کجا آمد که در بورس کالا آن هم با حدود ۴۰۰ میلیون تومان بیشتر از نرخ مصوب، عرضه کند؟ این نشان می دهد برخی مونتاژکاران در برابر مردم صداقت ندارند و در نبود مشتریمداری، فقط دنبال سودجویی هستند.
بنابراین گزارش به هر حال مردم از وزارت صمت و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند در شرایطی که التهاب بازار خودرو در حال فروکش است، تلاش کنند در قالب یک عرضه منطقی و عادلانه، خودرو با نرخ مصوب به مردم عرضه شود و حتما با قانون‌شکنانی که قصد بر هم زدن آرامش بازار خودرو و سودجویی از سوداگری خودرو دارند و از بازار کاذبِ خودرو منفعت می‌برند، مقابله کند.
پایان پیام/
