به گزارش خبرنگار اقتصادی نفوس ، اگر عصر حاضر را حاکمیت اطلاعات بدانیم، به طور قطع تکیه بر اطلاعات و داده‌های آماری یکی از مهم ترین ابزارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تلقی می‌شود.
بر همین اساس کشورهای مختلف شیوه‌های گوناگونی برای کسب دقیق آمار و اطلاعات از جامعه خود را به عهده می‌گیرند. در این راستا سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از شیوه‌های قدیمی کسب اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی مدیران کشور و همچنین محققان به حساب می‌آید. با توجه به هزینه‌های سرشماری عمومی این نوع از آمارگیری در فاصله‌های زمانی خاصی انجام می‌گیرد.
*ضرورت برگزاری ۵ ساله سرشماری نفوس و مسکن
برای اولین بار در ایران سرشماری عمومی سال ۱۳۳۵ انجام گرفت و تا سال ۱۳۸۵ سرشماری سراسری در بازه‌های زمانی ده سال صورت می‌گرفت. البته سابقه سرشماری در شهرهای کشور به سال ۱۲۴۶ باز می‌گردد. بر این اساس با توجه به ضرورت به روزتر بودن و همچنین واقعی‌تر بودن اطلاعات آماری، بازه زمانی انجام سرشماری عمومی با مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ به پنج سال کاهش پیدا کرد.
کارشناسان در آن بازه زمانی ضرورت تدقیق سریع‌تر اطلاعات مرتبط با سرشماری را علت اصلی ۵ ساله شدن زمان سرشماری تلقی می‌کردند و از اقدام دولت وقت حمایت کردند. به عبارت دیگر ضرورت کسب اطلاعات با توجه به سریع‌تر شدن تغییرات به جزء لاینفک فضای سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده بود.
برای مثال با ورود تکنولوژی به زندگی مردم، روند تحولات اجتماعی و اقتصادی سرعت گرفت که یکی از نتایج آن افزایش سن افراد و تغییر هرم جمعیتی در کشور به دلیل بهبود سطح بهداشت عمومی و دسترسی به خدمات درمانی می توان برشمرد که ضرورت تدقیق آمار و اطلاعات کشور را به همراه دارد.
از سوی دیگر با توجه تغییر در نوع کسب درآمد و تحولاتی در شیوه ساخت مسکن و ترکیب جمعیتی، داده‌های آماری قدیمی دیگر کمکی به مدیران و تصمیم‌گیران نمی‌کند و ضرورت دارد، آمار به روز شود.
*ضربه بزرگ دولت روحانی به پایگاه اطلاعاتی کشور
در چنین شرایطی که تمامی وقایع از ضرورت برگزاری هرچه سریع‌تر سرشماری‌های آماری خبر می‌داد و قرار بود، پس از سال ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۰ شاهد برگزاری سرشماری نفوس و مسکن در سطح کشور باشیم. به یکباره این سرشماری توسط حسن روحانی برگزار نشد و به سال ۱۴۰۵ موکول شد.
بر این اساس ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ در شرایطی که فضای کارشناسی کشور منتظر دستور شروع سرشماری سال ۱۴۰۰ بود، به یکباره مشخص شد، هیات وزیران به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای نوسازی نظام آماری و با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» موافقت کرده و تصویب نامه قبلی هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ مبنی بر انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر پنج سال یکبار لغو شد.
معنای دیگر این مصوبه آن بود که در سال ۱۴۰۰ خبری از برگزاری سرشماری نیست و مهمترین واقعه ثبت آمار و اطلاعات کشور به راحتی هرچه تمام‌تر به ۵ سال آتی موکول شد.
*برگزاری ۵ ساله سرشماری در بسیاری از کشورهای جهان
بررسی تجربیات جهانی در حوزه برگزاری سرشماری نفوس و مسکن به شیوه‌ای مشابه ایران بیانگر آن است که این واقعه رسمی در بسیاری از کشورها مانند استرالیا، ژاپن، کانادا، کره جنوبی و نیوزیلند سرشماری‌ها ۵ ساله انجام می‌شود.
در همین راستا، محمدجواد خالصی، کارشناس حوزه مسکن در بیان ضرورت برگزاری ۵ سال سرشماری در کشور گفت: «با ورود بیماری کرونا در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ به کشور و شیوع آن بسیاری از افراد و خانواده با مشکلات متعددی از جمله بیکاری، مرگ عزیزان و از دست دادن دارای‌هایشان برای درمان بیماری درگیر شدند.»
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:« اکنون پس از فروکش‌کردن موج‌های متعدد این ویروس منحوس در کشور و تاثیرات آن بر وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم ضرورت دارد، اطلاعات آماری مسئولان جهت تصمیم‌گیری‌های جدید به‌روز شوند.»
*دلایل انجام نشدن سرشماری سال ۱۴۰۰ چه بود؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان، ضربات متعدد اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصمیمات غلط در دولت روحانی که به جامعه وارد شد و آثار آن به وضوح در آمارهای کشور منعکس می‌شد، عامل اساسی بود که زمینه برگزار نشدن سرشماری در سال ۱۴۰۰ را پدید آورد.
به گفته کارشناسان اگر حسن روحانی مطابق قانون سرشماری را در سال ۱۴۰۰ بر قرار می‌کرد، بسیاری از سوءمدیریت‌های ۸ ساله تجمیع یافته عیان می‌شد.
در چنین شرایطی با توجه به ضرورت بیان شده پیرامون برگزاری سرشماری دولت سیزدهم باید در اقدامی فوری زمینه انجام سرشماری عقب افتاده از سال ۱۴۰۰ را در سال ۱۴۰۱ مهیا کرده و بار دیگر شرایط برگزاری ۵ ساله این واقعه بزرگ آماری در کشور را پیاده‌سازی کند.
انتهای پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
